شریعت، فلسفه و اخلاق در دست انتشار 1405 08 01 Criteria for the Permissibility and Impermissibility of Legal Stratagems in Usury and Transactions ملاک جواز و عدم حیّل شرعی در ربا و معاملات 1 17 FA شهرام ربیعی گوجانی گروه حقوق خصوصی، واحد فارسان، دانشگاه آزاد اسلامی، فارسان، ایران. مهرداد خدابخشی شلمزاری گروه حقوق خصوصی، واحد فارسان، دانشگاه آزاد اسلامی، فارسان، ایران. Journal Article 1405/01/15 <p>The use of legal stratagems to circumvent the prohibition of usury is based on the abuse of a lawful instrument with the intention of evading a religious and legal prohibition. The lender and borrower seek to give their illegitimate objective an apparently lawful and formally valid character by resorting to a fictitious contract, such as a sale, loan, gift, or similar transaction. Undoubtedly, opening the door to and facilitating the widespread use of deception and subterfuge in social affairs to neutralize the restrictions imposed by laws and social regulations constitutes one of the causes of moral decline in any society. Where individuals are able, through deceptive appearances and the fraudulent use of formally valid but fictitious religious contracts, to prevent the enforcement of legal rules, not only are the legal foundations, principles, and culture of society placed at risk, but conditions are also created for lawbreaking and public disrespect for the law. Nevertheless, Shiʿi jurists have not adopted a uniform approach to this issue. Some jurists consider the use of legal stratagems in usury to be permissible without qualification; others regard such stratagems as permissible only in cases of necessity; and still others maintain that rulings obtained through legal stratagems are categorically impermissible. Among the latter group, the late Imam Khomeini distinguished between rulings arising from the use of legal stratagems in transactional usury and those involving loan usury. More specifically, with regard to transactional usury, he referred to customary understanding and considered such stratagems permissible in cases where custom does not regard them as unjust. By contrast, he regarded loan usury as absolutely impermissible. The Iranian legislature has likewise criminalized, under Article 595 of the Islamic Penal Code (Discretionary Punishments), enacted in 1996, the conclusion of contracts ostensibly framed as sales, loans, settlements, or similar transactions for the purpose of circumventing the prohibition of usury.</p> <p>استفاده از حیّل شرعی در ربا مبتنی بر سوء استفاده از یک وسیله قانونی به قصد فرار از یک ممنوعیت شرعی وقانونی است و ربا دهنده و ربا گیرنده می کوشند تا با توسل به عقدی صوری مثل بیع یا قرض یا هبه و امثال آن به هدف نامشروع خود صورتی قانونی وظاهری صحیح بدهند. بدون تردید فتح باب وشیوع توسل به حیله ونیرنگ در مسائل اجتماعی برای بی اثر کردن آثار محدودیت های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی، یکی از عوامل انحطاط اخلاقی در هرجامعه ای است؛ زیرا چنانچه در جامعه ای این امکان بوجود آید که افرادی بتوانند با تظاهر به حیله ونیرنگ و توسل متقلبانه به عقود شرعی والبته صوری مانع اعمال آثار قوانین گردند، نه تنها مبانی واصول حقوقی و فرهنگ جامعه در معرض خطر قرار خواهد گرفت، بلکه موجبات قانون شکنی وبی احترامی نسبت به قانون را دربین مردم فراهم خواهد کرد. این درحالی است که فقهای شیعه نسبت با این موضوع رویه واحدی ندارند به گونه ای که برخی از فقها استفاده از حیله شرعی در ربا را مطلقاً جایز می دانند؛ برخی دیگر استفاده از حیّل شرعی را تنها در موارد ضروری جایز می دانند؛ برخی دیگر نیز مطلقاً قائل به عدم جواز حکم بدست آمده از باب حیّل شرعی هستند. در میان این گروه از فقها مرحوم امام خمینی (ره) بین حکم بدست آمده از استفاده از حیله شرعی در ربای معاملی و ربای قرضی تفاوت قائل شده است بدین توضیح که ایشان در ربای معاملی با رجوع به عرف در جاهایی که عرف حیله شرعی را ظالمانه نمی داند قائل به جواز هستند اما ربای قرضی را مطلقاً جایز نمی دانند. قانونگذار ایران نیز در ماده 595 قانون تعزیرات مصوب 1375 تنظیم قراردادهایی به صورت ظاهر در قالب بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها را برای فرار از حرمت ربا جرم شناخته است.</p> https://www.journalspe.com/index.php/spe/article/download/230/152